البرلمان المغربي يصادق على قانون يعاقب على الجريمة الإلكترونية
صادق مجلس النواب المغربي شهر يونيو 2003 غالبية الاصوات على قانون جديد يعاقب على «الجريمة الالكترونية». وتتراوح العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد ما بين شهر و 10 سنوات حبسا، وغرامة تتراوح بين 2000 درهم ومليوني درهم .
وجاء القانون الجديد ليتمم مجموعة العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. واطلق على هذا القانون اسم «قانون الاخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات».
وقال محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي، ان هذا القانون جاء لسد الفراغ التشريعي لعدم توفر القضاء المغربي على الآليات القانونية للتصدي للجريمة التي تستهدف النظم الآلية للمعطيات.
وحدد بوزوبع، في سياق تقديمه للقانون، الافعال التي تعتبر «جرائم الكترونية» أو «جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات»، حسب تعبير المسؤول المغربي وينص القانون الجديد على معاقبة الافعال التي يصفها بـ«الجريمة». وتوصف العديد من الافعال جريمة حسب مقتضيات هذا القانون. ويتعلق الامر بالولوج عن طريق الاحتيال الى النظم المعلوماتية، وخرق او تغيير او اضطراب في المعطيات المدرجة فيها، او عرقلة سير نظم المعالجة او احداث خلل فيها او اتلافها.
واضاف بوزوبع ان القانون ينص على «معاقبة دخول انظمة معالجة المعطيات الآلية المتضمنة لمعلومات تخص الامن الداخلي او الخارجي للدولة او تهم الاقتصاد الوطني». كما تعاقب بعض بنود القانون الجديد الموظفين او المستخدمين الذين يرتكبون الافعال الجرمية المذكورة. وتطبق نفس العقوبات على «الاشخاص الذين يترتب عن دخولهم بواسطة الاحتيال للانظمة المشار اليها حذف او اضطراب في سير النظام او تغيير المعطيات المدرجة فيه».
وتضمن القانون عقوبات عن «تزوير وتزييف وثائق المعلوميات متى ترتب عن ذلك إلحاق ضرر بالغير او استعمال وثائق معلوماتية مزورة او مزيفة».
واشتمل القانون على عقوبات صارمة في حق كل من يقوم بصنع تجهيزات او ادوات او يعد برامج للمعلوميات او اية معطيات يعتمدها خصيصا لاجل ارتكاب الافعال المجرمة سواء بالامتلاك او التخلي عنها لفائدة الغير.
وينص القانون على معاقبة الاشتراك في عصابة او الاتفاق على الاعداد لواحدة او اكثر من الجرائم التي اوردها المشروع.
إن أسباب انتشار القرصنة الإلكترونية يعود إلى سهولة الحصول على برامج الاختراق، الانتقام، الإطلاع على خصوصيات الغير، المنافسة، وقلة الوعي، إضافة على العواقب الناتجة عن استخدام الإنترنت بطريقة غير سليمة أو أخلاقية. من ناحيته، قال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق هلالي أحمد ''إن استخدام المواقع الإلكترونية المحظورة يعرض صاحبها إلى جريمة مزدوجة تتمثل في الدخول إلى موقع محظور، إضافة إلى جريمة الحصول على المحتوى''
تضاعف عدد الجرائم الاكترونية.. و85% نسبة الوصول للجاني
جرائم الاختراق
الاختراق بشكل عام هو القدرة على الوصول إلى هدف معين بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالهدف. أي أنه بالإضافة إلى البرامج التي تتم عملية الاختراق بواسطتها يكون هناك في الغالب ثغرة في نظام الحماية في جهاز الكمبيوتر للشخص المستهدف. والمرتكب هنا قد يسمى الهاكر Hacker.
أنواع الإختراق:
يصنف الاختراق الى ثلاثة أنواع وهي:
1- اختراق الاجهزة او الكمبيوتر.
2- اختراق الموقع.
3- اختراق البريد الالكتروني.
المخترقون: الهاكرز والكراز
إن من أهم التحديات التي نواجهها الآن في أمان أجهزة الحاسوب وتحديات القانون والشرطة في العصر الحالي هم الهاكرز، وذلك يعود ليس فقط لكون عددهم في زيادة مستمرة وكبيرة، لكن الأهم من ذلك الطرق المتطورة باستمرار التي تستخدم في عمليات الاختراق والتي نعيش تطوراتها يوماً بعد يوم.
مصطلح الهاكرز يدل على الأشخاص الذين يعبثون في الكمبيوتر بشكل مستمر بهدف إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتغيير عمل الكمبيوتر. ويمكن إعتبار الهاكرز أولادا يحاولون العبث والاكتشاف داخل أجهزة الكمبيوتر باستمرار، ويرى البعض أن الهاكرز في الغالب ذكور بين سن (14-20) عاماً من المتحمسين بشكل كبير للكمبيوتر، والبعض يضيف أنهم من الأشخاص الانطوائيين وأنَّ عائلاتهم إما من أصحاب الدخل المتوسط أو من أصحاب الدخل العالي. أما الكراكرز فهم يتشابهون مع الهاكرز من حيث القدرة على إختراق الأجهزة لكن بأسلوب محترف أكثر وخبرة ودراية أكثر، والأهم من ذلك هو القصد الجرمي في العبث في ملفات ومواقع الآخرين وإختراق بريدهم الإلكتروني، ويكون الهدف من ذلك جرمي كالوصول إلى أرقام البطاقات الائتمانية أو ملفات الآخرين.
من يرتكب جرائم الكمبيوتر والإنترنت ؟؟
في بداية الظاهرة شاع الحديث عن المجرمين الصغار الذين يرتكبون مختلف أنواع الاعتداءات على نظم الكمبيوتر وتحديدا الاختراقات بدافع التحدي واثبات المقدرة العلمية والتقنية ( و غالبا ليست لهم أي معرفة أكاديمية، بل منهم من لم يحصل على الشهادة الإبتدائية ) ، وكان ثمة حديث عن استغلال منظمات الجريمة لهؤلاء الأولاد وتحديدا استغلال ميول التحدي لديهم واحيانا احتياجاتهم المادية لتسخيرهم للقيام بأنشطة جرمية تتصل بالتقنية تدر منافع لمنظمات الجريمة ، ومع تنامي الظاهرة وتعدد انماط هذه الجرائم ، ونشوء انماط جديدة متصلة بشبكات الكمبيوتر وتحديدا الإنترنت ، اتجهت جهات البحث وتحديدا الهيئات العاملة في ميدان السلوك الاجرامي لمحاولة تصنيف مرتكبي جرائم الكمبيوتر والإنترنت وبيان السمات الاساسية لكل فئة بغرض بحث انجع الوسائل لردع هذه الفئات او الحد من نشاطها ، باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية اللازمة لتحديد اتجاهات المكافحة .
هل الهاكرز مجرمون ؟؟؟
ثمة خلط كبير – تحديدا في المواد التي تتناقلها الصحف والمجلات الوسائل الاعلامية – بين مجرمي التقنية وبين الهاكرز ، وقد وصل الخلط الى حد اعتبار كل من ارتكب فعلا من أفعال الاعتداء المتصلة بجرائم الكمبيوتر والإنترنت من قبيل الهاكرز ، ربما لان غالبية الجرائم تتم عن طريق الدخول غير المصرح به عبر شبكات المعلومات وتحديدا الإنترنت ومع ذلك فان علينا ان نقر بخطورة الهاكرز الذين تربوا في اجواء تحديات الاختراق والتفاخر بابداعاتهم في هذا الحقل والذين يتم استغلالهم من قبل مجموعات الجريمة المنظمة ( المتطرفون و الإرهابيون و الحاقدون ) لارتكاب أفعال مخططة لها ، فعنصر التحدي القائم لديهم لا يترك لديهم وازعا للتراجع ولا يتيح لهم التمييز او تقليب الأمور ، وليس لديهم ضوابط بشأن النشاط الذي يقومون به النظام الذي يخترقونه .
هذا الموضوع مقتبس من مقال بجريدة الشرق الأوسط و من عدة مواقع إلكترونية بتصرف، كتبته لكم بعد مشاهدتي للمشاركة السيئة الذكر و التي يتبجح فيها أحد المغرر بهم باختراقه لموقع التلفزة المغربية و هو لا يدري كم خسرت هذه الشركة من ملايين الدراهم بسبب ضياع سبوتات الإشهار.
و هذا الموضوع هو كذلك إخلاء مسؤولية منتدانا التربوي من أي متابعة قانونية قد يتعرض لها المدعو سمير
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
